أن التطور لأي مهنة هو أمر طبيعي جدا ولا يوجد أي مهنة على مستوى العالم بقت على ماهي عليه منذ نشأتها وإلا سوف تصبح مهنة عقيمة وغير قابلة للتطوير مع مرور الوقت ومن الطبيعي أن تكون مهنة التمريض ضمن هذا السياق. وهذا ما نربى أن يصل إليه التمريض بكافة مستوياته ومؤهلاته في المملكة العربية السعودية إذا علمنا بان مهنة التمريض في المملكة العربية السعودية " كمهنة منظمة " ما تزال في بدايتها مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى ، وفي نفس الوقت قطعت شوطاً كبيرا يضعها ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال تقديم الرعاية التمريضية بشهادة الكثير من المنظمات والهيئات العالمية وهذا ما جسده سفراء التمريض السعودي بكافة مستوياتهم في المحافل والمشاركات الدولية. إذا وضعنا في الاعتبار أن البداية الفعلية لتنظيم مهنة التمريض بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لم تتجاوز السبع سنوات ومع ذلك قطعت شوطاً كبيرا في تحسين الوضع العام للمهنة للوصول إلى خدمات تمريضية متميزة تنظيميا كجزء من الالتزام المهني والأخلاقي للإدارة العامة للتمريض بالوزارة وحسب الإمكانيات المتاحة.
عندما ننظر لتاريخ تنظيم مهنة التمريض في المملكة العربية السعودية بشكل موجز ، نرى انه وكحال أي مهنة بدأت بدايات متواضعة بمقاييس اليوم معتمدة على ما كان موجود في حينه من طرق للتأهيل المهني سواء داخل المملكة أو المستقاة من أنظمة مطبقة في دول أخرى نظرا لغالبية غير السعوديين في المهنة أن ذلك إن لم يكن هناك سعوديون على الإطلاق بمعنى مستوى التأهيل للخدمة في القطاع الحكومي العام، وطبقت في حينه التصنيفات المتعارف عليها سابقا والتي كان يتم التحضير لها عن طريق دورات تاهيلية قصيرة، ثم بدأت بعد ذلك سلسلة من الحكومات السعودية المتتالية والذي شمل بطبيعة الحال مهنة التمريض وبدا تدريجيا تداول مسمى ممرض/ممرضة بالمنظور العام وكان مستوى التأهيل لا يتجاوز دورة من ستة أشهر على أيدي أطباء والبعض من التمريض غير السعودي مرورا بعد ذلك بظهور المعاهد الصحية الثانوية ثم كليات التمريض العالي للبنات ثم الكليات الصحية والمعاهد والكليات الصحية الخاصة ثم برامج الابتعاث الخارجي لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا وغيرها في حركة منهجية وطبيعة لتطور المهنة في المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه تزايد في نسبة التوطين للمهنة، واتساع مجال تقديم الخدمات التمريضية الإدارية والفنية، وتشعب التخصصات ودقتها طبقا لنوع ومأمونية الرعاية المقدمة ، مما يستوجب إيجاد هيكلة تنظيمية لمزاولة المهنة يكون موحد وقابل للتطبيق من حيث المرونة لتقبل ما سيطرا من تغيرات ديموغرافية في المجتمع المهني التمريضي في المملكة العربية السعودية وجعله واقع ملموس كخطة استباقية لاستيعاب الزيادة والتنوع الذي سيستجد خلال السنوات القادمة على نمط ونوعية ممارسين التمريض بالتماشي مع المعايير الدولية المنظمة للمهنة التزاما بشعار " المريض أولا".
وهذا ما اتضح من واقع ممارسة المهنة مما استقته الإدارة العامة للتمريض بالوزارة من تقارير وإحصائيات دورية من كافة إدارات التمريض بالمناطق وما يرد من مراسلات للإدارة العامة للتمريض بالوزارة من عموم التمريض بالمملكة العربية السعودية وما يطرح من مناقشات وأوراق عمل في الندوات والمؤتمرات والمنتديات التي تقام تباعا في المملكة العربية السعودية وتخص مهنة التمريض ، حيث أن نواتج كل هذه المصادر لاتاخذ بمأخذ عبثي ولكن تخضع للتدقيق من جهة المختصين ممن تراهم الإدارة العامة للتمريض أكفاء وموضوعين في تناول كافة القضايا التي تهم التمريض.
لذلك نأمل من الجميع مراعاة تحري الدقة في استقصاء المعلومات من مصادرها وعدم التسرع في التأويل والتحليل بدون وجود بينة ، والوضع في الاعتبار بان كافة التمريض العاملين في المملكة العربية السعودية بدا من القائمين على رعاية المرضى على مدار الساعة في الأقسام والوحدات ووصولا للقائمين على رعاية شئون التمريض من مدراء وموظفين على كافة المستويات هم مؤتمنون لدينا ولا نقبل التشكيك في أمانة ونزاهة أو كفاءة أي منهم بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف ما لم تكن هناك بينة تثبت غير ذلك.
التنظيم الإداري للتمريض:
أولا:
إن تصنيف المهن لهيئة التمريض بوزارة الصحة هو التصنيف المعمول به والمقر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية الصادر عام 1426هـ.
ثانيا:
إن ما صدر بالقرار رقم 64507/63 وتاريخ 20/8/1431هـ، من وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي ومضمونه التنظيم الإداري للعاملين من هيئة التمريض في المملكة العربية السعودية هو قرار تنظيمي وقيد التنفيذ من الجهات المعنية كل فيما يخصه ويتجدد حسب ما تقتضيه مصلحة العمل بعد دراسته من المعنيين.
ثالثا:
إن التنظيم يقتصر فقط على مهام العمل اليومية للتمريض علما بان ما يتعلق بالمميزات المالية سبق صدور اللوائح التنظيمية له من مقام وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ضمن الكادر الصحي الأخير متماشياً مع التصنيف المعد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
رابعا:
إن هذا التنظيم لا يعتبر مسوغا أساسيا لنيل مميزات تنظيمية مع عدم وجود سنوات الخبرة المطلوبة بعد نيل آخر مؤهل أو الدورات الضرورية لشغل أي موقع تنظيمي.
خامسا:
التنظيم لا يلغي شرط الكفاءة مع المؤهل العلمي من الترشيح لأي موقع تنظيمي أعلى ولا يسقط حق المتواجدين الآن على رأس العمل حسب توزيعهم التنظيمي سواء كانوا مدراء، مشرفين ، رؤساء ، مدربين أو معلمين تمريض، في حالة عدم تواجد من تنطبق عليهم المتطلبات ، ولكن يفضل التدرج ومراعاة الدقة والتأهيل في أي تغييرات مستقبلية ضرورية .
سادسا:
إن ما صدر في تعميم آنف الذكر هو عبارة عن الخطوط العريضة للمهام والمؤهلات من خبرات ودورات وليس تفصيلا لها ، حيث أن الوصف الوظيفي التفصيلي المستحدث لكافة تخصصات وأقسام التمريض طبقا للتعميم تم تكليف اللجنة المركزية لتحديث سياسات وإجراءات التمريض بقسم الجودة بالإدارة العامة للتمريض بالوزارة بتحديثه ضمن التحديثات العامة لسياسات وإجراءات العمل التمريضي بالمملكة وسيصدر قريبا إنشاء الله ، وحتى حين صدوره يتم إتباع الأوصاف الوظيفية الصادرة من الإدارة العامة للتمريض بالوزارة في نسخة السياسات للعام 1430 – 1431هـ، والمتوفرة بكافة إدارات التمريض بالمناطق علما بأنها هي الوحيدة والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للتمريض بالوزارة.
سابعا:
إن هذا التنظيم لا يعتبر تقليلا من شان أو خبرة أو عطاء أي من ممارسين التمريض ولكنه كما سبق ذكره يأتي في سياق التطور الطبيعي للمهنة، إن وجد البعض ممن اساءو فهم القرار وبالتالي اثر ذلك على مستوى التعامل بين الزملاء فعلى إدارات التمريض التعامل مع ذلك نظاما وبما يضمن وجود الاحترام المتبادل بين الزملاء.
ثامنا:
هذا التنظيم شامل لكل ممارسين التمريض بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ومن كافة الجنسيات ويطبق ضمن شروط التعاقد مع غير السعوديين.
نأمل أن يكون هذا التوضيح قد غطى كافة الجوانب المهمة وأجاب على استفسارات الجميع وفي حالة وجود أي استفسارات نأمل إدراج استفساركم في المنتدى وستتم الإجابة عليها من جهة الاختصاص بالإدارة العامة للتمريض بالوزارة.
عندما ننظر لتاريخ تنظيم مهنة التمريض في المملكة العربية السعودية بشكل موجز ، نرى انه وكحال أي مهنة بدأت بدايات متواضعة بمقاييس اليوم معتمدة على ما كان موجود في حينه من طرق للتأهيل المهني سواء داخل المملكة أو المستقاة من أنظمة مطبقة في دول أخرى نظرا لغالبية غير السعوديين في المهنة أن ذلك إن لم يكن هناك سعوديون على الإطلاق بمعنى مستوى التأهيل للخدمة في القطاع الحكومي العام، وطبقت في حينه التصنيفات المتعارف عليها سابقا والتي كان يتم التحضير لها عن طريق دورات تاهيلية قصيرة، ثم بدأت بعد ذلك سلسلة من الحكومات السعودية المتتالية والذي شمل بطبيعة الحال مهنة التمريض وبدا تدريجيا تداول مسمى ممرض/ممرضة بالمنظور العام وكان مستوى التأهيل لا يتجاوز دورة من ستة أشهر على أيدي أطباء والبعض من التمريض غير السعودي مرورا بعد ذلك بظهور المعاهد الصحية الثانوية ثم كليات التمريض العالي للبنات ثم الكليات الصحية والمعاهد والكليات الصحية الخاصة ثم برامج الابتعاث الخارجي لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا وغيرها في حركة منهجية وطبيعة لتطور المهنة في المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه تزايد في نسبة التوطين للمهنة، واتساع مجال تقديم الخدمات التمريضية الإدارية والفنية، وتشعب التخصصات ودقتها طبقا لنوع ومأمونية الرعاية المقدمة ، مما يستوجب إيجاد هيكلة تنظيمية لمزاولة المهنة يكون موحد وقابل للتطبيق من حيث المرونة لتقبل ما سيطرا من تغيرات ديموغرافية في المجتمع المهني التمريضي في المملكة العربية السعودية وجعله واقع ملموس كخطة استباقية لاستيعاب الزيادة والتنوع الذي سيستجد خلال السنوات القادمة على نمط ونوعية ممارسين التمريض بالتماشي مع المعايير الدولية المنظمة للمهنة التزاما بشعار " المريض أولا".
وهذا ما اتضح من واقع ممارسة المهنة مما استقته الإدارة العامة للتمريض بالوزارة من تقارير وإحصائيات دورية من كافة إدارات التمريض بالمناطق وما يرد من مراسلات للإدارة العامة للتمريض بالوزارة من عموم التمريض بالمملكة العربية السعودية وما يطرح من مناقشات وأوراق عمل في الندوات والمؤتمرات والمنتديات التي تقام تباعا في المملكة العربية السعودية وتخص مهنة التمريض ، حيث أن نواتج كل هذه المصادر لاتاخذ بمأخذ عبثي ولكن تخضع للتدقيق من جهة المختصين ممن تراهم الإدارة العامة للتمريض أكفاء وموضوعين في تناول كافة القضايا التي تهم التمريض.
لذلك نأمل من الجميع مراعاة تحري الدقة في استقصاء المعلومات من مصادرها وعدم التسرع في التأويل والتحليل بدون وجود بينة ، والوضع في الاعتبار بان كافة التمريض العاملين في المملكة العربية السعودية بدا من القائمين على رعاية المرضى على مدار الساعة في الأقسام والوحدات ووصولا للقائمين على رعاية شئون التمريض من مدراء وموظفين على كافة المستويات هم مؤتمنون لدينا ولا نقبل التشكيك في أمانة ونزاهة أو كفاءة أي منهم بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف ما لم تكن هناك بينة تثبت غير ذلك.
التنظيم الإداري للتمريض:
أولا:
إن تصنيف المهن لهيئة التمريض بوزارة الصحة هو التصنيف المعمول به والمقر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية الصادر عام 1426هـ.
ثانيا:
إن ما صدر بالقرار رقم 64507/63 وتاريخ 20/8/1431هـ، من وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي ومضمونه التنظيم الإداري للعاملين من هيئة التمريض في المملكة العربية السعودية هو قرار تنظيمي وقيد التنفيذ من الجهات المعنية كل فيما يخصه ويتجدد حسب ما تقتضيه مصلحة العمل بعد دراسته من المعنيين.
ثالثا:
إن التنظيم يقتصر فقط على مهام العمل اليومية للتمريض علما بان ما يتعلق بالمميزات المالية سبق صدور اللوائح التنظيمية له من مقام وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ضمن الكادر الصحي الأخير متماشياً مع التصنيف المعد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
رابعا:
إن هذا التنظيم لا يعتبر مسوغا أساسيا لنيل مميزات تنظيمية مع عدم وجود سنوات الخبرة المطلوبة بعد نيل آخر مؤهل أو الدورات الضرورية لشغل أي موقع تنظيمي.
خامسا:
التنظيم لا يلغي شرط الكفاءة مع المؤهل العلمي من الترشيح لأي موقع تنظيمي أعلى ولا يسقط حق المتواجدين الآن على رأس العمل حسب توزيعهم التنظيمي سواء كانوا مدراء، مشرفين ، رؤساء ، مدربين أو معلمين تمريض، في حالة عدم تواجد من تنطبق عليهم المتطلبات ، ولكن يفضل التدرج ومراعاة الدقة والتأهيل في أي تغييرات مستقبلية ضرورية .
سادسا:
إن ما صدر في تعميم آنف الذكر هو عبارة عن الخطوط العريضة للمهام والمؤهلات من خبرات ودورات وليس تفصيلا لها ، حيث أن الوصف الوظيفي التفصيلي المستحدث لكافة تخصصات وأقسام التمريض طبقا للتعميم تم تكليف اللجنة المركزية لتحديث سياسات وإجراءات التمريض بقسم الجودة بالإدارة العامة للتمريض بالوزارة بتحديثه ضمن التحديثات العامة لسياسات وإجراءات العمل التمريضي بالمملكة وسيصدر قريبا إنشاء الله ، وحتى حين صدوره يتم إتباع الأوصاف الوظيفية الصادرة من الإدارة العامة للتمريض بالوزارة في نسخة السياسات للعام 1430 – 1431هـ، والمتوفرة بكافة إدارات التمريض بالمناطق علما بأنها هي الوحيدة والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للتمريض بالوزارة.
سابعا:
إن هذا التنظيم لا يعتبر تقليلا من شان أو خبرة أو عطاء أي من ممارسين التمريض ولكنه كما سبق ذكره يأتي في سياق التطور الطبيعي للمهنة، إن وجد البعض ممن اساءو فهم القرار وبالتالي اثر ذلك على مستوى التعامل بين الزملاء فعلى إدارات التمريض التعامل مع ذلك نظاما وبما يضمن وجود الاحترام المتبادل بين الزملاء.
ثامنا:
هذا التنظيم شامل لكل ممارسين التمريض بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ومن كافة الجنسيات ويطبق ضمن شروط التعاقد مع غير السعوديين.
نأمل أن يكون هذا التوضيح قد غطى كافة الجوانب المهمة وأجاب على استفسارات الجميع وفي حالة وجود أي استفسارات نأمل إدراج استفساركم في المنتدى وستتم الإجابة عليها من جهة الاختصاص بالإدارة العامة للتمريض بالوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق